«اکراه و اجبار» در چه پرونده هایی و در کدام محاکم پذیرفته می شود؟


«اکراه و اجبار» در چه پرونده هایی و در کدام محاکم پذیرفته می شود؟

مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «اکراه و اجبار» را بررسی کنیم.

اکراه در لغت به معنای کسی را به زور و ستم به کاری واداشتن است و در اصطلاح به وادار کردن کسی به انجام کاری که به آن مایل نیست، گفته می‌شود.

اکراه از لحاظ کیفری عبارت است از فشار معنوی غیر قابل تحمل و نامشروع به شخص و وادار کردن او به انجام یا ترک فعلی که از نظر قانون مجازات، جرم محسوب می‌شود، مشروط به اینکه این وادار کردن با تهدید جانی یا عرضی (آبرو) یا مالی مهم از جانب اکراه‌کننده همراه باشد. در اکراه، شخص مکره (اکراه‌شده) فاقد رضا و طیب نفس است که از همین جا نیز تفاوت بین اکراه و اجبار مادی آشکار می‌شود:در اجبار مادی، شخص مرتکب، فاقد اختیار و رضا است؛ در حالی که در اکراه، مرتکب واجد قصد اما فاقد رضا است و می‌تواند خود را با اجرای قانون هماهنگ و از ارتکاب جرم به هر قیمتی اجتناب کند. بنابراین اکراه‌شونده، آزادانه، با اختیار و با داشتن حق انتخاب اما بدون رضای واقعی، آگاهانه تصمیم به ارتکاب جرم می‌گیرد. علمای حقوقی اجبار را به دو نوع مادی و معنوی تقسیم کرده‌اند که هر یک از این دو نوع نیز به نوبه‏ خود، ناشی از علل بیرونی بوده یا ناشی از شخص مرتکب و علل درونی است. به اجبار معنوی که ناشی از علل بیرونی است، اکراه گفته می‌شود.

تفاوت اکراه و جنون

هرچند عده‌ای از حقوق‌دانان تفاوت بین اجبار و جنون را صوری دانسته و نهایت تفاوت آنها را در میزان آگاهی و درجه آن می‌دانند، برخی دیگر در بیان تفاوت آن دو، اجبار را موقعیتی می‌دانند که موجب زوال اراده آزاد شخص مجبور در زمان ارتکاب جرم می‌شود؛ بنابراین، اجبار موجب سلب اختیار تصمیم‌گیری و از بین رفتن قصد و اراده است. در حالی که در جنون، قدرت تمییز و تشخیص حسن و قبح مختل می‌شود.

تفاوت اکراه در حقوق کیفری و مدنی

در امور مدنی، اثر حقوقی اکراه، نافذ نبودن عقود و معاملات است (ماده 199 قانون مدنی) و اعتبار آنها موکول به اجازه اکراه‌شونده (مکرَه) بعد از زوال (از بین رفتن) کراهت است. (ماده 209 قانون مدنی)اما در امور کیفری، اکراه در پاره‏ای از جرایم و تحت شرایطی خاص از عوامل رفع مسئولیت کیفری است. عوامل رفع مسئولیت کیفری یا موارد رفع مسئولیت ناشی از علل غیرقابل انتساب، کیفیاتی هستند نفسانی و درونی که به موجب آن، با وجود وقوع جرم و اجتماع عناصر متشکله جرم، به دلیل وجود این علل، جرم به مرتکب نسبت داده نمی‌شود و در نتیجه شخص مبری از مسئولیت و کیفر می‌شود اما مسئولیت مدنی فاعل جرم، باقی است. البته چون بر خلاف علل موجه جرم، خود جرم تحقق یافته است، لذا معاونان و شرکای جرم، اگر خود در شرایط اجبار نباشند، قابل تعقیب و مجازات هستند.اما تشابه این دو، در آنجا ظاهر می‌شود که هر گاه اجبار معنوی و اکراه مشروع باشد، مثلا ناشی از احترامی باشد که فرزند برای پدر قایل است، تقصیر و مسئولیت جزایی زایل نشده (از بین نمی‌رود) و در نفوذ و اعتبار قراردادها خللی وارد نمی‌شود.

شرایط تحقق اکراه و اجبار معنوی

عرفا تهدید شناخته شود: به عنوان مثال مستخدمی به دلیل اجرای دستور ارباب خود با این توجیه که مجبور به انجام کاری شده است، نمی‌تواند مرتکب جرم شود؛ زیرا عرف، فرض مذکور را اجبار تلقی نمی‌کند.

نامشروع بودن تهدید: تهدید باید به ناحق علیه دیگری صورت گیرد. تهدید به امری قانونی مانند افشای جرم، زایل‌کننده‌ مسئولیت کیفری نیست.

غیر قابل مقاومت بودن: تهدید عادتا باید قابل تحمل نباشد. البته باید شرایط اکراه‌کننده و اکراه‌شونده مثل شخصیت، سن، جنس و قدرت بدنی را نیز مد نظر قرار داد. پس نمی‌توان در مورد همه به یک شیوه عمل کرد و تشخیص آن با دادگاه است.شرایط دیگری نیز برای تحقق اکراه ذکر شده است؛ مثل اینکه شخص باید یقین کند که اکراه‌کننده به تهدید خود عمل می‏کند، تهدید باید به فعل یا ترک فعلی بینجامد که جرم محسوب شود.

انواع اکراه

اکراه را می‌توان به دو نوع اکراه قانونی و غیر قانونی تقسیم کرد.

اکراه قانونی

اکراهی است که از طرف مقام صلاحیتدار صورت گیرد. در این حالت انجام فعل یا ترک فعل، عنوان جرم را به خود نمی‌گیرد و اکراه‌کننده مستوجب مجازات نیست. همانند مأموری که بر اساس دستور مقام ذی‌صلاح و به موجب حکم دادگاه، محکومی را اعدام می‌کند.

اکراه غیرقانونی

اکراهی است که از جانب فرد یا افرادی نسبت به فرد یا افراد دیگر صورت می‌گیرد. این اکراه توأم با تهدید است و به موجب آن اکراه‌شونده فاقد رضایت است.

تفاوت اکراه قانونی و غیرقانونی

در اکراه قانونی، موردی برای اعمال مجازات وجود نداشته و اکراه‌کننده مسئولیتی ندارد. حال آن که در اکراه غیرقانونی، مسئولیت اکراه‌کننده همچنان پابرجاست.

اکراه قانونی موافق با مقررات و موازین شرعی و قانونی است اما در اکراه غیرقانونی این موارد رعایت نمی‌شود.

تقسیم اکراه به مادی و معنوی

اکراه مادی

به وادار کردن کسی برای انجام کاری یا ترک آن از طریق وارد کردن صدمه و فشار مستقیم نسبت به اعضای بدن و جسم شخص اکراه‌شده، اکراه مادی گفته می‌شود. مانند اینکه فرد اکراه‌کننده، دست شخصی را به زور بگیرد و او را وادار کند که بر خلاف میلش چکی را صادر کند. مصداق بارز این نوع اکراه، ماده 668 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات است که می‌گوید: «هر كس با جبر و قهر یا با اكراه و تهدید، دیگری را به دادن نوشته یا سند یا امضا یا مهر ملزم کند یا سند و نوشته‌ای كه متعلق به او است را از وی بگیرد، به حبس از سه ماه تا دو سال و تا (74) ضربه شلاق محكوم خواهد شد.»

اکراه معنوی

اجبار شخص به انجام فعل یا ترک فعلی از طریق اعمال تهدید به هتک حیثیت یا شرف یا آبرو یا افشای سری نسبت به اکراه‌شده یا وابستگان او اکراه معنوی نامیده می‌شود که قانونگذار در ماده 669 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات به این نوع از اکراه اشاره کرده است: «هر گاه كسی، دیگری را به هر نحو به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او تهدید کند، اعم از اینكه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده یا نکرده باشد، به مجازات شلاق تا (74) ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.

تفاوت اضطرار و اکراه

اضطرار، به نیاز شدید غیرقابل مقاومتی گفته می‌شود که به منظور حفظ حیات، مال و …، فرد را ناچار به ارتکاب جرم می‌کند؛ در حالی که هم واجد قصد است و هم واجد اراده.حال آنکه در اکراه، فرد به ارتکاب جرم راضی نیست. به عبارت دیگر در اجبار، جانشینی اراده پیش می‌آید و اراده اکراه‌شده سلب شده و اراده‏ اکراه‌کننده جایگزین آن می‏شود. در حالی که در اضطرار، اراده وجود دارد اما فرد ناگزیر به انتخاب یکی از دو امر است و او ارتکاب جرم را انتخاب می‏کند تا از خطری که تهدیدش می‌کند، بگریزد.

منبع: تابناک

«« بازگشت

تاریخ درج: 1396/09/11