یکی از موضوعاتی که از دهه ۱۹۵۰ میلادی به بعد توجه متخصصان علم پزشکی و
علمای حقوق را به خود جلب کرده، آسیبهای مغزی است که تحت عناوینی همچون
اغمای خاص یا مرگ مغزی مطرح می‌شود. بررسی و بحث از مرگ مغزی از آن جهت
اهمیت دارد که تشخیص آن تبعات چشمگیری دارد.
مرگ به معنای جان سپردن است. در واقع مرگ، توقف قطعی و غیرقابل برگشت
اعمال قلبی - عروقی، تنفسی و حسی - حرکتی است که از بین رفتن سلول‌های مغزی
بر وجود آن صحه میگذارد. یکی از انواع مرگ، مرگ مغزی است که تشخیص آن
می‌تواند به توقف مراحل درمانی پزشکی و حذف تجهیزات حمایتی مصنوعی منجر
شود. علاوه براین، امروزه به جهت ارتباط این موضوع با فرآیند اهدای عضو،
نظام حقوقی تلاش کرده است تا وضعیت این‌گونه افراد را روشن سازد و احکام
مربوط به آن‌ها را معین کند.
مرگ مغزی عبارت از آسیب و تخریب غیرقابل جبران
نیمکرهها و ساقه مغز است که وظیفه کنترل فعالیتهای تنفسی و قلبی و
عروقی و مغزی را بر عهده دارد. به عبارت دیگر، مرگ مغزی به حالتی اطلاق
می‌شود که کلیه فعالیتهای ساقه و قشر مغز هم‌زمان و دایمی از بین رفته و
این امر توسط معاینات تخصصی و در چندین نوبت احتمالی به اثبات رسیده باشد.
فردی که دچار مرگ مغزی شده است، درک و هشیاری و حرکت بدنی (ارادی و
غیرارادی) نخواهد داشت و در عضلات او نوعی شلی و فلجی ایجاد می‌شود. نکته
مهم آن که از نظر علم پزشکی شخص مبتلا به مرگ مغزی، مرده تلقی می‌شود.
چرا که پزشکان معتقد هستند تپیدن قلب این دسته از افراد و حرکت برخی از
ارگانهای بدن آن‌ها ناشی از آن نیست که این افراد زنده‌اند. لازم به ذکر
است که پزشکان موقتاً به وسیله دستگاه تنفس مصنوعی، برای فرد دچار مرگ
مغزی تنفس ایجاد میکنند، اما با جدایی فرد از دستگاههای حمایتکننده
مصنوعی، تنفس قطع شده و قلب نیز از کار میافتد.
مرگ مغزی از نگاه عرف
عرف جامعه، شخص مبتلا به مرگ مغزی را زنده میپندارد، چون احساس
میکند همین که قلب این فرد میتپد به این معناست که زنده است و به این
نکته توجه نمیکنند که تپش قلب این فرد ناشی از کمک دستگاههاست.
مرگ مغزی از نگاه قانون
در مواد قانونی صراحتاً به مفهوم مرگ مغزی اشاره نشده است؛ برای نمونه،
«ماده‌واحده مربوط به پیوند اعضای بیماران فوت‌شده یا بیمارانی که مرگ مغزی
آن‌ها مسلم است» را می‌توان مورد اشاره قرار داد. این ماده‌واحده مقرر
میدارد: «بیمارستانهای مجهز برای پیوند اعضا پس از کسب اجازه کتبی از
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌تواند از اعضای سالم بیماران
فوت‌شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان بر طبق نظر کارشناسان خبره مسلم باشد
به شرط وصیت بیمار یا موافقت، ولی میت جهت پیوند به بیمارانی که ادامه
حیات‌شان به پیوند عضو یا اعضای فوق بستگی دارد، استفاده کنند.»
همانطور که ملاحظه می‌شود در این ماده‌واحده اشاره صریحی به مفهوم مرگ
مغزی نشده است. با این حال از دقت در واژههای به‌کاررفته توسط قانونگذار
در متن ماده‌واحده این‌طور معلوم می‌شود که مرگ مغزی را نوعی مرگ واقعی
میداند. یکی از دلایل این ادعا آن است که در نام این ماده‌واحده قرار
گرفتن عبارت «بیمارانی که مرگ مغزی ایشان مسلم است» در کنار عبارت «بیماران
فوت‌شده»، نشان از آن دارد که در اینها امکان بازگشت به حیات طبیعی وجود
ندارد و به این ترتیب این دو دسته حکم واحدی دارند که همان مرگ است.
از طرف دیگر در ماده اشاره شده که پیوند اعضای افراد مبتلا به مرگ مغزی
در حالتی رخ میدهد که یا خود به آن وصیت کرده باشند یا اگر وصیت نکرده
باشند، ولی آن‌ها موافق چنین پیوندی باشد. همانطور که میدانیم وصیت و
عمل به آن زمانی مطرح است که فرد فوت کرده باشد. زیرا تا قبل از فوت کردن
فرد عمل به وصیتهای وی امکان‌پذیر نخواهد بود. تبصره ۳ این ماده‌واحده
نیز مقرر میدارد: «پزشکان عضو تیم پزشکی از جهت جراحات وارده بر میت
مشمول دیه نخواهند بود.» در اینجا واژه میت اعم از آن است که کسی فوت
کرده یا دچار مرگ مغزی شده باشد؛ این ادعا که این واژه فقط به گروه اول
برمیگردد بی‌پایه است، چون دلیلی نداشت که قانونگذار دسته دوم را از
عمومیت حکم موجود در ماده خارج کند.
همچنین متن ماده‌واحده اشاره دارد که «از تمامی اعضای سالم بیمارانی که
مرگ مغزی آن‌ها مسلم است می‌توان استفاده کرد.» از جمله این اعضا قلب
است. در حالی که با وقوع مرگ مغزی، قلب ولو با کمک دستگاه همچنان به فعالیت
خود ادامه میدهد. اگر تا قبل از برداشتن دستگاهها فرد را به جهت
کارکردن قلبش زنده بدانیم چطور امکان دارد که به جایز بودن برداشتن چنین
اعضایی که زندگی بیمار مبتلا به مرگ مغزی به آن‌ها وابسته است، حکم بدهیم؟
علاوه بر این شیوه نگارش آیین‌نامه اجرایی ماده واحده بالا که در
تاریخ ۲۵ اردیبهشت سال ۱۳۸۱ توسط هیأت وزیران تصویب شده است، نشان از آن
دارد که تعریف پزشکان از مرگ مغزی که همانا عبارت است از مرگ جسمی، به
تعریف قانونی از این مفهوم نیز سرایت پیدا کرده است. ماده یک آیین‌نامه
مزبور اعلام میدارد: «مرگ مغزی عبارت است از قطع غیرقابل برگشت کلیه
فعالیتهای مغزی، کورتیکال، قشر مغز، ساب کورتیکال- لایه زیرین قشر مغزی- و
ساقه مغزی به طور کامل.»
وقوع جرم نسبت به بیمار مرگ مغزی
برای تشخیص آثار ناشی از وقوع جرم نسبت به بیمار مبتلا به مرگ مغزی،
ابتدا لازم است مشخص کنیم که فرد مرگ مغزی زنده یا مرده است؟ بر اساس
انتخاب هر کدام از این دو دیدگاه نتیجه متفاوتی به دست میآید؛ در صورتی
که شخص مبتلا به مرگ مغزی زنده محسوب شود، وقوع هر گونه جرمی نسبت به او
همانند وقوع جرم نسبت به یک فرد عادی است و مجرم را مشمول مجازاتهای
مربوط به بخش جرایم علیه اشخاص قانون مجازات اسلامی قرار میدهد. در صورتی
که چنین شخصی را مرده فرض کنیم وقوع جرم نسبت به او مجرم را در بخش مربوط
به جنایت بر مرده قانون مجازات اسلامی قرار میدهد. طبق ماده ۳۷۲ قانون
مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ «هرگاه کسی آسیبی به شخصی وارد کند به گونه‌ای
که وی را در حکم مرده قرار دهد و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند و
در این حال، دیگری با انجام رفتاری به حیات غیرمستقر او پایان دهد نفر اول
قصاص می‌شود و نفر دوم به مجازات جنایت بر میت محکوم می‌شود.» در این ماده
قانونگذار به تبعیت از بسیاری از فقهای شیعه و چه بسا در جهت رفع اختلافات
پیرامون زمان مرگ، سخن از وجود حد فاصلی بین زمان حیات قطعی و زمان مرگ
قطعی گفته است که به آن حیات غیرمستقر میگویند.
از مجموع دیدگاه‌های فقها، حقوقدانان و قانونگذار می‌توان به این نتایج
دست یافت: حیات مورد حمایت شرع و قانون حیات مستقر است و حیات غیرمستقر
معادل مرگ واقعی و حقیقی است. حیات غیرمستقر یعنی کسی که آخرین رمق و نای
زندگی را دارد و به عبارت دیگر هر چند فرد در این حالت دچار مرگ قطعی (توقف
کامل فعالیت مغز، قلب، ریه) نشده است، ولی همانند مرگ مغزی بازگشت او به
حیات مستقر و مداوم محال است. به این ترتیب کسانی که در حالت حیات غیرمستقر
هستند همچون بیماران مبتلا به مرگ مغزی مرده محسوب میشوند و صدمه بر
آن‌ها جنایت بر مرده تلقی می‌شود.
منبع:
تابناک
«« بازگشت
تاریخ درج: 1398/04/31