به هر گونه حمله یا مقاومتی که با اقدام عملی به صورت تجری
نسبت به مأموران دولتی در حین انجام وظیفه آن‌ها به عمل آید اصطلاحاٌ تمرد
می‌گویند. تمرد در لغت به معنای سرپیچی کردن، گردن‌کشی کردن و نافرمانی
کردن است.
قانونگذار برای اجرای درست و دقیق قوانین
و وظایف دولت به معنای عام، تمرد نسبت به ماموران دولتی را جرم معرفی کرده
و برای آن مجازات تعیین کرده است.
بر اساس ماده ۶۰۷ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال
۱۳۷۵، هرگونه حمله یا مقاومت که با علم و آگاهی نسبت به ماموران در حین
انجام وظیفه آنان به عمل آید تمرد محسوب می‌شود و مجازات آن به شرح زیر
است:
هرگاه متمرد به قصد تهدید، اسلحه خود را نشان دهد حبس از ۶
ماه تا دو سال؛ هرگاه متمرد در حین اقدام دست به اسلحه برد حبس از یک تا سه
سال و در سایر موارد حبس از سه ماه تا یک سال در انتظار مرتکب خواهد بود.
همچنین طبق تبصره این ماده، اگر متمرد در هنگام تمرد مرتکب جرم دیگری هم شود به مجازات هر دو جرم محکوم خواهد شد.
در توضیح این ماده باید به چند نکته توجه کرد: جرم تمرد
نسبت به مأموران دولتی از آن دسته جرایمی است که با فعل مثبت مادی خارجی
صورت می‌گیرد. اقدام عملی باید عنوان تجری داشته باشد.
عنصر مادی تمرد
مرتکب: هر شخص حقیقی که در مقابل مأموران دولتی مقاومت و حمله از خود بروز می‌دهد.
رفتار مجرمانه: حمله و مقاومت در مقابل مأموران دولتی که در
مقام انجام وظیف قانونی هستند، است. جرم تمرد در صورتی محقق می‌شود که
مأمور در حین انجام وظیفه اداری مورد حمله یا مقاومت قرار گیرد.
اگر تمرد در رابطه با انجام وظیفه اداری نباشد در این صورت این عمل مشمول ماده ۶۰۷ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی نخواهد بود.
اگر شخص متمرد در هنگام تمرد دست به اسلحه برد یا سلاح خود
را به مأمور نشان دهد در این صورت مجازات شدیدتری در حق او اعمال خواهد شد و
کلمه اسلحه شامل اسلحه سرد و گرم می‌شود، اما دیوان عالی کشور در رأی
شماره ۲۶۵۷ چاقو را اسلحه ندانسته است.
موضوع جرم: هر گونه حمله یا مقاومتی است که در برابر مأمور
دولتی که در حین انجام وظیفه اداری است، صورت بگیرد و از کلمه حمله و
مقاومت فهمیده می‌شود که تمرد باید ارتجالی باشد یعنی تمرد قبل از انجام
وظیفه متصور نیست بلکه باید مأمور وظیف خود را شروع کرده باشد و حمله یا
مقاومت بعد از آن صورت بگیرد.
البته تشخیص زمان شروع وظیف مأمور خیلی مهم است که در وظایف
مختلف، زمان شروع متفاوتی وجود دارد. تمرد نسبت به مأمور دولت اعم از آن
است که مأمور دولت در مقام اعمال حاکمیت باشد یا اعمال تصدی، اما دیوان
عالی کشور در رأی شماره ۳۰۹۶ مقاومت و حمله
در مقابل مأمور که تصدی‌گری می‌کند را مشمول ماده ۶۰۷ بخش
تعزیرات قانون مجازات اسلامی نمی‌داند؛ هرچند مأموران شهرداری جزء مأموران
دولتی است، اما تمرد نسبت به مأموران شهرداری تابع قانون خاص است و احکام
ماده ۶۰۷ در مورد آن‌ها جاری نیست.
اگر حمله یا مقاومتی که در مقابل مأموران صورت گرفته است، دفاع مشروع محسوب شود عنوان مجرمانه خود را از دست می‌دهد.
قانون مجازات اسلامی مقاومت در مقابل قوای تأمینی و انتظامی
را دفاع محسوب نکرده، مگر اینکه مأمور از وظیفه خود خارج شده یا بیم قتل
یا جرح یا تعرض به عرض یا ناموس در میان باشد که در این صورت دفاع مشروع
محسوب خواهد شد.
البته برای تحقق این جرم مأمور دولتی نباید خود سبب حمله یا
تحریک طرف مقابل شود که در این صورت عنوان مجرمانه تمرد را نخواهد داشت
همچنین اگر مأموری شبانه و در غیرموقع ضرورت وارد منزل دیگری شود مقاومت در
مقابل وی را نمی‌توان مقاومت در مقابل مأمور دانست، چون از حدود قانونی
خارج شده است.
نتیجه مجرمانه: به صرف تحقق حمله یا مقاومت با شرایط مذکور
مثل اینکه مأمور در حین انجام وظیف اداری بوده و تمرد در رابطه با وظایف
اداری مأمور باشد تمرد صورت می‌گیرد.
حال در این میان، تفاوتی وجود ندارد که این حمله یا مقاومت متمرد مانع انجام وظیف مأمور شده یا نشده باشد.
عنصر معنوی تمرد
سوءنیت عام همان قصد فعل است. به این معنا که فرد قصد
ارتکاب عمل را دارد و می‌خواهد در مقابل مأمور که در حال انجام وظیفه است،
حمله یا مقاومت بکند.
سوءنیت خاص نیز به این معنا است که فرد با علم و آگاهی در مقابل مأمور دولتی تمرد می‌کند.
منظور از علم و آگاهی این است که مرتکب بداند مأمور دولت در
حین انجام وظیفه است. به عبارت دیگر منظور از علم و آگاهی علم موضوعی است.
با این اوصاف، جهل به قانون رافع مسئولیت مرتکب نیست
بنابراین اگر مأموری در هنگام انجام وظیفه، حکم خود را ارایه ندهد و حمله
یا مقاومتی صورت گیرد، این عمل جرم نخواهد بود.
عنصر قانونی
بر اساس ماده ۶۰۷ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، هر گونه
حمله یا مقاومت که با علم و آگاهی نسبت به مأموران دولت در حین انجام وظیف
آنان به عمل آید، تمرد محسوب می‌شود.
مامور دولت مترادف با مستخدم دولت بلکه اعم از آن است. در
نتیجه هر مستخدم رسمی، پیمانی و قراردادی موضوع مواد ۴ تا ۶ قانون استخدام
کشوری را شامل می‌شود بنابراین هر کسی و به هر عنوان از ناحیه دولت
عهده‌دار انجام وظیفه‌ای باشد، اعم از ماموران قضایی و غیر قضایی داخل در
این مفهوم است.
مجازات قانونی برای متمرد
هرگاه متمرد به قصد تهدید، اسلحه خود را نشان دهد به حبس از
۶ ماه تا دو سال محکوم خواهد شد، اما اگر متمرد در حین اقدام دست به اسلحه
برد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد و در سایر موارد به حبس از سه
ماه تا یک سال محکوم می‌شود.
در ضمن اگر متمرد در هنگام تمرد مرتکب جرم دیگری هم شود به مجازات هر دو جرم محکوم خواهد شد.
منبع:
تابناک
«« بازگشت
تاریخ درج: 1397/09/25