ابهام بودجه‌ای مجلس برای دلار ۴۲۰۰؛ ماندگاری ارز ترجیحی یا کارت خرید کالا؟

ماجرای دلار ۴۲۰۰ این روز‌ها در صدر اخبار اقتصادی است؛ موضوعی که چند وقتی است به چالش جدی میان دولت و مجلس تبدیل شده است. از یک سو دولت سیزدهم، علنی عزم خود را برای پایان کار این سیاست ارزی مخرب اعلام کرد و با ارسال لایحه بودجه ۱۴۰۱ نشان داد، قصدی برای تداوم دلار به نرخ ترجیحی یا همان دلار ۴۲۰۰ ندارد. اما در مقابل، کمیسیون تلفیق مجلس که نگران از عواقب حذف دلار دولتی از اقتصاد بود، رای به ماندگاری آن برای سال آینده داد.

 

در این میان، تقریبا همگان بر شکل گیری رانت در بستر ارز چند نرخی و دلار دولتی هم نظر بودند، اما برای مدل جایگزین آن اختلاف نظر جدی وجود داشته است، به گونه‌ای که دولت با اعلام منابع محدود در دو ردیف ۱۰۶ و ۶۶ هزار میلیارد تومانی در تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۱۴۰۱، برای حمایت از تبعات اقتصادی حذف ارز ترجیحی، اعلام آمادگی کرد، اما در مقابل، بسیاری از کارشناسان اقتصادی به عدم شفافیت برنامه اقتصادی دولت اشاره کردند و تاکید داشتند: منابع ریالی در مقابل حذف میلیارد‌ها دلار ارز ترجیحی، بسیار بیشتر از مجموع اعداد ۶۶ و ۱۰۶ هزار میلیارد تومانی مدنظر دولت است و بیم آن می‌رود که دولت قصد جبران کسری بودجه از محل حذف دلار ۴۲۰۰ از بودجه سال آینده را دارد.

 

در نهایت چالش بین دولت و مجلس به جایی رسید که کمیسیون تلفیق بر تخصیص ۹ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالا‌های اساسی و دارو برای سال آینده رای داد؛ هرچند در ادامه و در صحن علنی مجلس، اختلافات بین نمایندگان و کمیسیون تلفیق بالا گرفت تا جایی که حاجی بابایی، رئیس این کمیسیون در مخالفت با پیشنهاد حذف ارز ترجیحی، گفت: مجلس باید تصمیم بگیرد و در مقابل ۸۵ میلیون تن پاسخگو باشد. کمیسیون تلفیق شفاف عمل کرده و معادل ۹ میلیارد دلار برای واردات کالا‌های اساسی اختصاص دادیم و بقیه ارز را به شکل ETS پیش بینی کردیم و حذف این‌ها یعنی شش برابر کردن قیمت ها. وی افزود: سناریوی پیچیده کردن ۹ میلیارد دلار یعنی مجلس را روبه روی مردم قرار دهند، مجلس با گرانی‌ها مخالف است و من عرض می‌کنم که سال آینده، سال معیشت مردم است و ما با گرانی مخالفیم. این نماینده مردم در مجلس تاکید کرد: ما باید با مردم شفاف و روشن سخن بگوییم، نمی‌شود طوری به مردم سخن بگوییم و طور دیگری بنویسیم. حذف ۹ میلیارد ریال، یعنی یک ریال یارانه پرداخت نشود و به قیمت آزاد جنس بفروشیم. ما نمی‌خواهیم در بازار سوءاستفاده شود و مصوبه کمیسیون تلفیق شفاف است و برگشت به کمیسیون معنایی ندارد و باید همین جا و در مقابل مردم تصمیم گیری شود.

 

در نهایت علی اکبر کریمی، دوباره پیشنهاد داد بند الحاقی به کمیسیون تلفیق بازگردد و در قالب دو بند مجزا یکی مربوط به ارز ترجیحی و یک بند مربوط به نرخ ETS تنظیم شده و در صحن بررسی شود، چون این حق مجلس است که در مورد ارز ۴۲۰۰ تصمیم گیری کند و سرانجام با اعلام رئیس مجلس این بند برای تصمیم گیری و بررسی مجدد به کمیسیون ارجاع داده شد.

 

ارجاعی که باز هم با پافشاری کمیسیون تلفیق بر مصوبه قبلی یعنی ۹ میلیارد دلار ترجیحی مواجه شد تا در نهایت امروز اخبار ضد و نقیض از موافقت مجلس با ۹ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای ۱۴۰۱ حکایت داشت، به گونه‌ای که ابتدا امروز در یکی از خبرگزاری‌های رسمی اعلام شد: «نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (شنبه ۱۴ اسفند) مجلس و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۱ منابع تخصیص ارز ترجیحی برای کالا‌های اساسی را تعیین کردند. در این مصوبه جز ۲ بند الحاقی ۱ آمده است که معادل ۹ میلیارد دلار موضوع ردیف ۱۸ جدول مصارف تبصره ۱۴ این قانون برای تامین کالا‌های اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی و بر اساس نرخ ارز ترجیحی اختصاص می‌یابد.». اما ساعاتی بعد همین خبرگزاری در متن اصلاحیه خود نوشت «نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (شنبه ۱۴ اسفند) مجلس و در روند بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۱، جزء ۲ بند الحاقی تبصره ۱ لایحه بودجه را بررسی کرده و آن را تصویب کردند. بر اساس این مصوبه، دولت و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ از جمله بانک مرکزی مجاز به تخصیص، فروش، تهاتر یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز، میعانات گازی، فرآورده‌های نفتی و گازی و سایر منابع به غیر از نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ets) نیستند. در صورت تصویب جزء ۱ بند الحاقی ۱ که بخش هزینه‌ای لایحه به شمار می‌رود، معادل ۹ میلیارد دلار موضوع ردیف ۱۸ جدول مصارف تبصره ۱۴ این قانون برای تامین کالا‌های اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی و بر اساس نرخ ارز ترجیحی اختصاص می‌یابد.»

 

 

این سوالی که است که در پی انتشار اخبار متفاوت در خصوص تصمیم نمایندگان مجلس شکل گرفت، به گونه‌ای که برخی اشاره داشتند که مجلس با تخصیص ۹ میلیارد دلار به نرخ ترجیحی برای واردات کالا‌های اساسی و دارو برای سال آینده موافقت کرده است و این سیاست ارزی برای چهارمین سال پیاپی در اقتصاد ایران جای خواهد داشت و گروهی دیگر نیز معتقد بودند که مجلس با مصوبه امروز، اختیار معادل ریالی ۹ میلیارد دلار را به دولت داده است تا تصمیم بگیرد که تداوم واردات کالا‌های اساسی با دلار ترجیحی را داشته باشد یا اینکه حمایت معیشتی به صورت پرداخت یارانه از خانواده‌ها را در برنامه خود قرار دهد؛ ابهامی که ساعتی قبل با صحبت‌های یکی از نمایندگان مجلس تا حدودی شفاف شد.

 

حجت الاسلام محمدرضا میرتاج الدینی، نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با تسنیم با اشاره به آخرین خبر‌ها از تعیین تکلیف ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه ۱۴۰۱ کل کشور گفت: با تصمیم امروز مجلس در لایحه ۱۴۰۱ ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ تومان نخواهیم داشت.

 

وی افزود: دولت در لایحه پیشنهادی ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کرده و به جای آن حدود ۱۷۸ هزار میلیارد تومان یارانه ریالی اختصاص داده بود که ۶۶ همت آن برای جبران حذف ارز ترجیحی کالا‌های اساسی و ۱۰۲ هزار میلیارد نیز برای خرید تضمینی گندم و دارو اختصاص پیدا کرده است. میرتاج الدینی عنوان کرد: کمیسیون تلفیق مجلس یارانه ریالی دولت را به ۲۵۰ هزار میلیارد رساند تا میزان یارانه حمایتی در هر سه حوزه حمایت نقدی، خرید تضمینی گندم و دارو افزایش پیدا کند. نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه ۹ میلیارد دلاری که مجلس تصویب کرد در حقیقت در قالب همین ۲۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود، گفت: البته اینجا ابهامی که وجود داشت این بود که آیا ۹ میلیارد دلار با ارز ۴۲۰۰ تومانی باشد یا نرخ ETS که با توجه به رد پیشنهاد یکی از نمایندگان مبنی بر ۹ میلیارد دلار با ارز ۴۲۰۰ تومانی، بنابراین صحبت ارز ۴۲۰۰ تومانی تمام شد منتها حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به معنای حذف یارانه نیست و یارانه به شکل ریالی به مصرف کننده نهایی که مردم هستند در قالب کارت خرید کالا و نه یارانه نقدی اختصاص پیدا می‌کند.

 

وی افزود: در حقیقت ۶۶ هزار میلیارد تومانی که برای جبران حذف ارز ترجیحی در بودجه سال آینده اختصاص داده شده، به شکل کارت اعتباری خرید کالا در اختیار یارانه بگیران قرار خواهد گرفت. میرتاج الدینی با بیان اینکه دولت و بانک مرکزی در حال آماده سازی زیرساخت‌ها برای اختصاص یارانه اعتباری برای جبران حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است، گفت: هنوز میزان ریالی یارانه اعتباری برای هر فرد مشخص نشده و دستورالعمل اجرایی آن باید از سوی دولت اعلام شود.

این سوالی است که پیش از این در دی ماه، توسط پورمحمدی معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه در گفت‌وگوی ویژه خبری به آن پاسخ داده شده بود. پورمحمدی در آن برنامه اظهار داشت: میزان یارانه‌ای که سال آینده دولت پرداخت آن را پیش‌بینی کرده است در مجموع ۲۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

اما امروز در صحبت‌های میرتاج الدینی، نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بیان شده است که کمیسیون تلفیق مجلس یارانه ریالی دولت را به ۲۵۰ هزار میلیارد رساند تا میزان یارانه حمایتی در هر سه حوزه حمایت نقدی، خرید تضمینی گندم و دارو افزایش پیدا کند.

حال سوال اینجاست که کمیسیون تلفیق، برنامه دولت برای یارانه ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی را ابتکار خود می‌داند؟ آیا کمیسیون تلفیق رای به حذف دلار ۴۲۰۰ داده است؛ آن هم در شرایطی که چند روز قبل، رئیس این کمیسیون با قاطعیت بر عدم حذف ارز ترجیحی تاکید داشت؟ با توجه به صحبت های میرتاج الدینی، باید سال آینده منتظر یارانه سوم باشیم یا همچنان تداوم سیاست ارزی فعلی را شاهد خواهیم بود؟ این ها سوالات و ابهاماتی است که در نبود اطلاع رسانی شفاف از سوی کمیسیون تلفیق، باعث ایجاد نگرانی در جامعه شده است.