محمدتقی تقی زاده، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دماوند در گفتوگو با خبرنگار
گروه حقوقی و قضایی
خبرگزاری میزان
از ممنوعیت نصب هر گونه انشعاب دائم و موقت پیش از ارائه گواهی معتبر
ساختمانی، گواهی عدم خلاف و یا گواهی پایان کار برای ساختمانهایی که پس از
پنجم مردادماه سال ۹۶ ساخته شده اند خبر داد و بیان کرد: با توجه به تصریح
ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب،
برق، تلفن، فاضلاب و گاز، خدمات موضوع این آیین نامه و قانون مذکور صرفاً
به ساخت و سازهایی که قبل از تاریخ پنجم مردادماه سال ۹۶ صورت گرفته، شامل
میشود.
وی افزود: همچنین ارائه انشعابات موقت به ساختمانهای مذکور در تبصره
یک ماده ۵ آیین نامه فوق الذکر مانند اراضی ملی و موات تحت هر شرایطی ممنوع
است؛ لذا به ادارات آب، برق، گاز و مخابرات ابلاغ شد تا پیش از ارائه
گواهی معتبر ساختمانی، گواهی عدم خلاف و یا گواهی پایان کار از نصب هر گونه
انشعاب دائم و موقت خودداری شود.
دادستان عمومی و انقلاب دماوند خاطرنشان کرد: در خصوص سایر موارد نیز
ماده ۸ قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن
حاکم است.
وی اذعان کرد: همچنین ادارات آب، برق، گاز و مخابرات مکلف هستند تا
نسبت به جمع آوری منصوباتی که بر خلاف دستور فوق واگذار شده است، اقدام
کنند.
تقی زاده عنوان کرد: تفسیر نادرست ادارات مذکور از این ماده قانونی
سبب شده تا به هر شخصی که اقدام به تفکیک اراضی زراعی و باغی میکند،
انشعاب داده شود و همین موضوع سبب افزایش ساخت و سازهای غیرمجاز گردیده
است.
دادستان عمومی و انقلاب دماوند در پایان با تاکید بر اینکه این اقدام
دادستانی در جهت پیشگیری از انجام ساخت و سازهای غیرمجاز بوده است، گفت:
با این اقدام، گرایش به تغییر کاربری با کاهش همراه خواهد بود.
ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز به شرح زیر است:
خدمات موضوع این آیین نامه صرفاً به ساخت و سازهایی که قبل از
لازمالاجرا شدن قانون صورت گرفته است ارائه میشود. تشخیص زمان احداث
مستحدثات غیرمجاز در خارج از روستاها و محدوده شهرها به عهده دستگاههای
اجرایی متولی اراضی و در داخل روستاها و محدوده شهرها به عهده مرجع صدور
پروانه است.
منبع:
میزان
«« بازگشت
تاریخ درج: 1398/12/19