ممکن است جرمی علیه شما رخ دهد و در پی این باشید که با شکایت از طرف
مقابل، او را به پای میز محاکمه بکشانید و بدین‌نحو به حق ضایع‌شده خود دست
یابید.
این حق مسلم هر شخصی است که اگر حقی از او ضایع شد،
بتواند به مرجع قضایی مراجعه کرده و در پی احقاق حق خود باشد. اما واضح است
که به‌صرف ادعا نمی‌توان کسی را به پای میز محاکمه کشاند.
یعنی اگر کسی ادعایی علیه دیگری مطرح می‌کند، باید دلایلی ارایه دهد تا به کمک آنها دادگاه را نسبت به درستی ادعای خود قانع کند.
شهادت، اقرار، سوگند و علم قاضی (که بر اساس قرائن موجود در پرونده به دست می‌آید) از مهمترین ادله اثبات دعوا هستند.
قانونگذار برای برخی از جرایم، علاوه بر دلایل عام پیش‌گفته، ادله خاصی را به‌صورت جداگانه برای آنها در نظر گرفته است.
جنایات قتل و جنایات کمتر از قتل مانند ضرب و جرح و نقص عضو، از مصادیق
این جرایم هستند که علاوه بر چهار دلیل پیش‌گفته، با دلیل خاصی به‌نام
قسامه نیز اثبات می‌شوند. در واقع، قسامه یکی از دلایلی است که می‌توان با
آن وقوع جنایات را اثبات کرد.
شرایط قَسامه
مطابق قانون، قَسامه به سوگند‌هایی گفته می‌شود که شاکی برای اثبات
جنایت عمدی یا غیرعمدی و متهم برای دفع اتهام از خود اقامه می‌کند. به
عبارت بهتر، قسامه مجموعه‌ای از قسم‌هاست.
برای امکان اقامه قسامه، دو شرط باید احراز شود تا بتوان مراسم قسامه را برگزار کرد؛
لوث وجود داشته باشد
گاهی دلایل قاطع و مطمئنی بر ارتکاب جنایت توسط متهم وجود ندارد، ولی
قرائن و نشانه‌های دیگری در پرونده وجود دارد که بر اساس آنها قاضی ظن و
گمان پیدا می‌کند که متهم مرتکب یک جنایت شده است. به این حالت در اصطلاح
حقوقی لوث گفته می‌شود.
برای نمونه تصور کنید که شخصی با یک چاقوی خونین بالای سر یک جنازه
آغشته به خون دستگیر شده و پس از آن نیز کشف شود که در گذشته برای این شخص
پیام‌های تهدیدآمیز ارسال کرده است.
در این حالت هیچ کس این فرد را در حال کشتن مقتول ندیده و خود او نیز
منکر قتل است، ولی صحنه به گونه‌ای است که باعث ایجاد ظن و احتمال ارتکاب
قتل از سوی همین شخص می‌شود.
در چنین حالتی قانونگذار به قاضی اجازه داده تا برای رفع ظن مراسم قسامه
را اجرا کند. البته صرف حضور یک نفر در محل وقوع جنایت به‌تن‌هایی موجب
تحقق لوث نمی‌شود.
هیچ دلیلی برای اثبات جنایت وجود نداشته باشد
منظور از این شرط آن است که شخص مدعی نتواند برای اثبات ادعای خود شاهدی
معرفی کند و همچنین، خود متهم نیز اقرار به ارتکاب جنایت نکند.
علاوه بر این، قرائن و نشانه‌های موجود در پرونده هم نتواند موجب علم قاضی به ارتکاب جنایت شود.
در چنین حالتی حتی اگر منکر (متهم) بر بی‌گناهی خود سوگند بخورد، باز هم قسامه ثابت خواهد شد.
بدین ترتیب قسامه جزء آخرین ادله بوده و تنها وقتی قابل استناد است که
هیچ یک از ادله دیگر (اقرار، شهادت) موجود نباشد و در صورت تعارض بین آنها،
اقرار و شهادت بر قسامه تقدم دارد و قاضی باید بر اساس اقرار و شهادت رأی
صادر کند.
مراحل اجرای قسامه
در صورتی که دو شرط بالا (وجود لوث و نبودن هیچ دلیلی برای اثبات جنایت)
وجود داشته باشد، برای اجرای قسامه مراحل زیر به ترتیب باید طی شود؛
ابتدا از متهم خواسته می‌شود که برای بی‌گناهی خود دلیلی ارایه دهد. اگر
دلیلی بر بی‌گناهی خود ارایه دهد، حکم به بی‌گناهی او صادر می‌شود و دیگر
نوبت به قسامه نمی‌رسد.
اگر متهم نتواند دلیلی برای اثبات بی‌گناهی خود ارایه دهد، طبق ماده ۳۱۷
قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ شاکی می‌تواند دو کار انجام دهد:
۱- خود قسامه را اقامه کند که در این صورت، جنایت اثبات می‌شود و متهم به قصاص یا پرداخت دیه محکوم می‌شود.
۲-
از متهم درخواست قسامه کند، که در این صورت، اگر متهم قسامه اقامه کند،
حکم به بی‌گناهی او صادر می‌شود و شاکی دیگر نمی‌تواند مجدداً علیه او طرح
دعوا کند و اگر متهم قسامه اقامه نکند، به پرداخت دیه محکوم می‌شود و دیگر
نمی‌تواند قسامه را به شاکی رد کند.
اگر شاکی هیچ یک از دو کار بالا را
انجام ندهد، متهم آزاد خواهد شد. ولی حق شاکی برای اقامه قسامه یا درخواست
قسامه از متهم همچنان به قوت خود باقی است.
اشاره به این نکته ضروری است
که هم مطالبه قسامه و هم اقامه آن باید توسط خود شاکی یا متهم صورت پذیرد و
نمی‌توان برای سوگند خوردن به دیگری وکالت داد.
نصاب قسامه
به گزارش مهداد، همانطور که پیشتر نیز اشاره شد، قسامه به مجموعه‌ای از
سوگند‌ها گفته می‌شود که در صورت اقامه شدن می‌تواند به محکومیت یا تبرئه
شدن یک شخص منجر شود. حال باید دید که چند قسم برای اثبات جنایت مورد نیاز
است و این که آیا همه اشخاص می‌توانند اقامه قسامه کنند یا خیر؟
به این پرسش می‌توان این‌گونه پاسخ داد؛
برای اثبات قتل عمدی که
مجازات آن قصاص می‌باشد، باید ۵۰ تن از خویشاوندان و بستگان مرد شاکی قسم
بخورند که متهم قاتل است یا از قاتل بودن او اطلاع دارند.
اما سوگند
خورندگان نمی‌توانند زن باشند و این قسم‌ها نیز نمی‌تواند تکراری باشد.
یعنی هیچ یک از قسم‌خورندگان برای اثبات قتل (خواه از نوع عمدی و خواه
غیرعمدی) نمی‌تواند بیش از یک بار قسم بخورد.
بنابراین، تعداد افراد اهمیت دارد. مثلاً یک نفر نمی‌تواند ۱۰ قسم بخورد تا در کنار ۴۰ قسم دیگر به ۵۰ قسم برسد.
قتل
غیرعمدی با قسم ۲۵ مرد اثبات می‌شود. در جنایات عمدی و غیرعمدی کمتر از
قتل (نقص عضو و جرح)، برای اقامه قسامه نهایتاً به ۶ قسم نیاز است و
همچنین، در این موارد شاکی می‌تواند به اندازه‌ای که مورد نیاز است قسم‌ها
را تکرار کند.
خود شاکی چه زن و چه مرد باشد، هم در قتل عمدی و هم در
دیگر جنایات عمدی و غیرعمدی، می‌تواند در کنار سایر قسم‌خورندگان سوگند یاد
کند.
اگر شاکی از متهم مطالبه قسامه کند، متهم (همانطور که پیشتر گفته شد) می‌تواند اقامه قسامه کند و در این صورت تبرئه می‌شود.
بدین منظور، متهم برای اقامه قسامه موظف است ۵۰ نفر را برای سوگند خوردن معرفی کند.
حال اگر تعداد این افراد کمتر از ۵۰ تن باشد، هر یک از آنها می‌توانند
چند بار قسم بخورند و اگر متهم نتواند کسی را معرفی کند، خود او می‌تواند
به‌تن‌هایی ۵۰ قسم بخورد و تبرئه شود.
طبق ماده ۳۴۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ ضرورتی ندارد که ادا
کننده سوگند، خود شاهد عینی ارتکاب جنایت بوده باشد و علم وی به آنچه بر آن
سوگند یاد می‌کند، کافی است، ولی لازم است ادا کنندگان سوگند از کسانی
باشند که احتمال اطلاع آنان بر وقوع جنایت، موجه باشد؛ بنابراین اگر مقام
قضایی چنین تشخیص دهد که این اشخاص بدون علم و بر اساس گمان خود یا با
تبانی سوگند خورده‌اند، این سوگند‌ها اعتبار قانونی نخواهد داشت. مثلاً اگر
قرائن و نشانه‌های موجود در پرونده نشان می‌دهد که فرد خاصی نمی‌توانسته
از موضوع پرونده اطلاع داشته باشد، سوگند او اعتبار نخواهد داشت. در نتیجه،
اگر ثابت شود که سوگند دروغ بوده یا این که اداکننده سوگند شرایط قانونی
را نداشته است، به سوگند مزبور ترتیب اثر داده نمی‌شود.
اگر بی‌اعتبار بودن قسم‌ها اثبات شود، چه باید کرد؟
همانطور که پیشتر نیز گفته شد، ممکن است در جریان اقامه قسامه سوگند‌ها
اعتبار نداشته باشد؛ برای نمونه، در حالتی که اداکنندگان سوگند از سوگند
خود برگردند یا دروغ بودن سوگندشان اثبات شود یا این که پس از صدور حکم
دلیل معتبری بر خلاف قسامه به دست آید، اعتبار قسامه از بین خواهد رفت. در
این موارد، طبق حکم قانون می‌توان از راه حل اعاده دادرسی استفاده کرد.
منظور از اعاده دادرسی طرح مجدد دعواست.
منبع:
تابناک
«« بازگشت
تاریخ درج: 1398/05/19