در دعاوی به خواسته صدور حکم حجر، مراجع رسیدگی کننده ملزم به انجام تحقیقات جامع در خصوص چگونگی حجر و علت صدور مدارک مربوط به آن هستند. بنابراین، صدور حکم بدون تشکیل جلسه رسیدگی، استماع اظهارات طرفین و انجام تحقیقات به شیوه قانونی، صحیح نیست.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
فرجام خواهی خانم م. م. س. از دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۱۳۱۳۹۰۰۱۴۳- ۹۵/۱/۲۸ شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان گیلان که در مقام تأیید دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۱۴۱۰۱۰۱۳۲۶-۹۴/۹/۱۷ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی لاهیجان مشعر بر اعلام حجر مشارالی‌ها بلحاظ ابتلاء به جنون ادواری به کیفیت منعکس در دادنامه صدرالاشعار و پرونده امر، اصدار یافته است نتیجتاً با توجیهات ذیل مقبول میباشد، زیرا پرونده متشکله در سرپرستی دادسرای عمومی و انقلاب لاهیجان باستناد فتوکپی مدارکی است که از ناحیه وکیل متقاضی صدور حکم حجر (آقای م. م.) تقدیم دادیاری مذکور گردیده و اصول مدارک استنادی متقاضی مذکور نیز مورد ملاحظه دادگاه واقع نشده و پرونده موضوع صدور نامه شماره ... /م/۲-۹۴/۴/۶ اداره کل پزشکی قانون استان گیلان و چگونگی استعلام مراتب و همچنین پرونده موضوع صدور دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۱۴۰۱۰۰۴۴۰-۹۴/۴/۹ اصداری از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی لاهیجان مورد ملاحظه واقع نگردیده و از ناحیه دادیاری مذکور و متعاقباً از طریق دادگاه بدوی و تجدیدنظر در باب چگونگی امر و کیفیت حجر مورد ادعا از طرفین تحقیقی صورت نپذیرفته و هر دو دادگاه بدوی و تجدیدنظر یاد شده بدون تشکیل جلسه رسیدگی و بدون تحقیق از طرفین، اقدام بصدور حکم نموده و با وصف مراتب فوق، فرصت دفاع به فرجام خواه داده نشده است و نظر باینکه بر اساس مقررات ماده ۱۲۲۳ قانون مدنی و ماده ۵۷ قانون امور حسبی، دادگاه‌ها و دادسرا ملزم به انجام تحقیقات پیرامون چگونگی حجر بوده و در مانحن فیه توسط دادسرای مربوطه و متعاقب آن دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر ذیربط منحصراً به مدارک ابرازی وکیل متقاضی صدور حکم حجر که آنها نیز بصورت فتوکپی میباشند، توجه شده ولکن چگونگی و علت صدور و وجود و ارائه آنها مورد عنایت مراجع یاد شده قرار نگرفته و تحقیقاتی نیز چه از طرفین قضیه و چه بطرق مقرر قانونی در این زمینه معمول نشده است و با التفات باینکه با وصف مراتب مرقوم و محتویات پرونده امر و تعرضات معموله فرجام خواه، چه در مقام تجدیدنظرخواهی از دادنامه بدوی و چه در این مرحله (فرجامی)، اقتضاء داشته است که مرجع تجدیدنظر مذکور، اولاً- با دعوت طرفین و تشکیل جلسه دادرسی نسبت به استماع اظهارات و مدافعات طرفین اقدام و استعلامات و تحقیقات دقیق از آنها معمول میداشته و ثانیاً- پرونده‌های موضوع دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۱۴۰۱۰۰۴۴۰-۹۴/۴/۹ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی لاهیجان و همچنین پرونده موضوع صدور نامه شماره ... /م/۲-۹۴/۴/۶ اداره پزشکی قانونی استان گیلان که فتوکپی آنها در زمره منضمات درخواست وکیل متقاضی صدور حکم حجر خانم م. م. س. میباشند مورد مطالبه و ملاحظه قرار میگرفته و ماحصل مفید محتویات آنها که مؤثر در اتخاذ تصمیم باشد در صورتمجالس دادگاه انعکاس مییافته و از مدارکی نیز که واجد تأثیر در مقام باشند فتوکپی‌های خوانا و قابل رویت تهیه و پیوست پرونده حاضر میشده و ثالثاً- پیرامون چگونگی وضعیت روحی و روانی و رفتار خانم م. م. س؛ و بیماری مشارالی‌ها و نحوه آن تحقیقات لازم و جامع بطرقی که از نظر دادگاه مقتضی بوده و رافع هر گونه ابهام باشد معمول میگردیده و رابعاً- با توجه به تعرض فرجام خواه (خانم م. م. س.) بنظریه اداره پزشکی قانونی استان گیلان و نحوه استعلام و اعلام آن و درخواست مشارالی‌ها مبنی بر کسب نظر کمیسیون پزشکی قانونی، نسبت به اجابت درخواست مذکور هم اقدام میشده و نظریه صریح کمیسیون روان پزشکی متشکله در اداره پزشکی قانونی مرکز استان گیلان در باب کیفیت بیماری و حجر یا عدم حجر و تاریخ آن با توجه و لحاظ سوابق بیماری و پزشکی و بالینی و بستری شدن مشارالی‌ها در مراجع درمانی ذیربط و بالحاظ مقررات قانون مدنی و قانون امور حسبی اخذ میگردیده و چنانچه رسیدگی‌های فوق، اقدامات و تحقیقات دیگری را نیز به تبع داشته و یا از نظر دادگاه تجدیدنظر در احراز واقعیت امر و کشف حقیقت ضرورت یابند نسبت بانجام آنها نیز اقدام و نهایتاً با ملحوظ داشتن نتایج حاصله از انجام تحقیقات و رسیدگی‌های معموله مبادرت بصدور رأی مقتضی میگردیده است و، چون جهات و مراتب مرقوم در صدور دادنامه‌های صدر الاشعار مورد عنایت واقع نشده و پرونده امر واجد نقص در رسیدگی و انجام تحقیقات میباشد علیهذا با پذیرش فرجام خواهی معموله فرجام خواه و مستنداً به شق ۵ ماده ۳۷۱ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و بند الف ماده ۴۰۱ قانون مرقوم، ضمن نقض دادنامه فرجام خواسته موصوف، رسیدگی مجدد بدادگاه تجدیدنظر صادر کننده آن ارجاع میشود.
منبع:
میزان
«« بازگشت
تاریخ درج: 1403/09/05