در آخرین جلسه مجلس دهم در چهارشنبه هفته گذشته، طرح مهم الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مورد بررسی قرار گرفت و این طرح به تصویب نمایندگان رسید. تصویب این طرح در آخرین جلسه و دقایق پایانی مجلس دهم از آنجا بااهمیت است که بسیاری از صاحبنظران چشم انتظار تصویب و اجرای برخی مفاد آن هستند که اصلاح ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۵۴ و همچنین تعیین تکلیف اسناد عادی درباره اموال غیرمنقول از آن جمله بودند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: همه عقود و معاملات راجع به املاک و اراضی که سابقه ثبتی دارد باید به موجب سند رسمی باشد.

معاون قضائی دادگستری و رئیس شورای حل اختلاف تهران گفت: مقرر شده است ۶ شعبه ویژه صلح‌و‌سازش در شهرک‌های صنعتی مستقر شود و قرار است ٢ شعبه هم در اتحادیه‌های صنفی مختلف مستقر شود.