مطابق اصل ۱۷۲ قانون اساسی، برای رسیدگی به جرایم نظامی نیروهای مسلح، محاکم نظامی تشکیل می‌شود. براین اساس سازمان قضایی نیروهای مسلح صلاحیت رسیدگی به جرایم نظامی و انتظامی اشخاص نظامی را برعهده دارد. البته اگر شخص نظامی متهم، در مقام ضابط دادگستری و در حین انجام وظایف مربوط به این مقام، از این اموال سوءاستفاده کند، به جرم او در دادگاه‌های عمومی رسیدگی می‌شود.

قربانعلی فرخ‌زاد در جلسه محاکمه خود گفت: با پولی که بابت فروش دلارهای دولتی در بازار آزاد به دست آوردم، شرکت ماشین‌سازی تبریز و میلگردسازی اهر را خریدم.

تصور کنید برای خرید یک اتومبیل خارجی به یک نمایشگاه خودرو مراجعه کردید. فروشنده اعلام می­‌کند بنابر قراردادی که با شرکت خارجی دارد، قرار است تا یک ماه آینده چند دستگاه اتومبیل به ایران وارد شود. شما از فرصت استفاده می­‌کنید و یکی از آن‌ها را پیش‌خرید می­‌کنید و در قرارداد ذکر می‌­کنید که زمان تحویل ...