شاید عده‌ای از مردم، در عین برخورداری از مال و اموال، توانایی اداره‌ی آن‌ها را نداشته باشند. به این اشخاص محجور گفته می‌شود. اداره‌ی امور محجورین با ولی قهری و قیّم آن‌هاست. این اشخاص در نحوه‌ی اداره‌ی امور محجورین دارای محدودیت‌هایی هستند و اختیارات‌شان نامحدود نیست.

به‌کارگیری افراد فاقد صلاحیت، خود یک بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی است و مسئولان مسابقات باید در انتخاب داوران واجد شرایط، صلاحیت‌دار و دارای تخصص، دقت کافی را داشته باشند؛ بنابراین، شخص داور باید از فدراسیون مربوط به رشته ورزشی، دفترچه، حکم یا کارت داوری داشته باشد.

قانون‌گذار با توجه به مشکلات یادشده و همین ‌طور برای کاهش ترافیک قضایی در ماده ۸۲ قانون آیین‌دادرسی‌کیفری سال ۹۲ نهادی را پیش‌بینی کرده است که اتفاقا برای عموم مردم بسیار آشناست: نهاد «میانجی‌گری» در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت. میانجی‌گری در شکل قدیمی خود چیزی شبیه همان ریش‌سفیدی رایج میان گروه‌های مختلف مردم است.